الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
535
أصول الفقه ( فارسى )
ولى ما آن را ظاهر در استصحاب نمىبينيم ، بلكه قدر مسلّم از اين روايت اين است كه صراحتا مىگويد آغاز پيدايش شك بعد از پيدايش يقين است ، چرا كه كلمهء « فاء » دلالت بر ترتيب دارد . البته مراد از اين مطلب ، ممكن است قاعدهء يقين باشد و ممكن است قاعدهء استصحاب باشد . زيرا مراد از يقين ممكن است يقينى باشد كه با حدوث شك زائل شده و در نتيجه زمان متعلّق هر دو حالت يقين و شك ، يكى است ، در اين صورت از موارد قاعدهء اول ( قاعدهء يقين ) خواهد بود . و ممكن است مراد از يقين ، يقينى باشد كه هنوز تا زمان شك باقى است و لذا زمان متعلّق آنها مختلف است كه در اين صورت از موارد قاعدهء استصحاب خواهد بود . و روايت ، ظهور خاصى در يكى از اين دو ندارد « 1 » گرچه شيخ انصارى فرموده است : اين روايت ظهور در وحدت زمان متعلّق شك و يقين دارد ، و لذا دلالتش بر قاعدهء يقين ، نزديكتر به واقع است . و شيخ آخوند ( صاحب كفايه ) فرموده است : اين روايت ظهور در اين دارد كه زمان متعلّق يقين و شك مختلف است و لذا دلالت بر استصحاب ، نزديكتر به واقع است . و هريك از اين دو بزرگوار ، تقريبهايى براى استظهار خود ذكر كردهاند كه ما آنها را كافى براى افادهء مطلوبشان نمىدانيم . و بنابراين ، روايت از اين جهت مجمل است مگر اينكه جمع بين هر دو قاعده در تعبير واحد را جايز بشماريم كه در اين صورت روايت بر هر دو قاعده دلالت خواهد كرد . يعنى روايت دال بر اين است كه جايز نيست يقين - از آن حيث كه يقين است - با شك نقض گردد ، خواه اين يقين ، با شك همراه باشد و خواه نباشد . ولى گفتهاند : جمع دو قاعده در يك تعبير جايز نيست زيرا مستلزم استعمال لفظ در بيش از معناى واحد است و اين ، محال است . و به زودى - انشاءالله - بحثهاى مفيدى در اين زمينه خواهد آمد . آرى ، ممكن است ادعا كنيم اين روايت در خصوص استصحاب ظهور دارد . بدين صورت - چنان كه برخى استادان ما بيان كردهاند - كه بگوئيم : ظاهر در هر سخنى و كلامى اين است كه
--> ( 1 ) - ناگفته نماند كه در اين بحث ، يك مقدمهء مطويه ( پيچيده ) وجود دارد كه لازم است بدان توجه كنيم و آن اينست كه عدم ذكر متعلّق براى دو كلمهء يقين و شك در روايت ، دال بر وحدت متعلّق است . يعنى همين تجرّد ، دال بر اين است كه آنچه يقين بدان تعلّق گرفته ، عينا همان چيزى است كه شك بدان تعلّق گرفته است . و الّا روشن و قطعى است كه مراد ، يقين به هر چيزى و شك در هر چيزى كه ربطى به متيقن ندارد ، نيست . ولى دلالت بر وحدت متعلّق ، ظهورى در اين معنا ندارد كه متعلّق از همهء جهات ، حتى از جهت زمان ، يكى است تا اينكه روايت - چنان كه گفتهاند - ظهور در قاعدهء يقين داشته باشد .